تقديم

القانون الأساسي

essilor-africa
الزميلات والزملاء الكرام،

لقد عرفت النقابة منذ نشأتها تطورا على مختلف الأصعدة، ساهم فيه كل من موقعه؛ كما عرفت ممارسة المهنة طفرة نوعية سواء من حيث عدد الممارسين أو من حيث الانتشار الجغرافي في ربوع المملكة، بشكل أصبحت معه إعادة هيكلة النقابة، على نحو مؤسساتي، مطلبا ملحا لمعظم الزميلات والزملاء، تم التعبير عنه في عدة محطات نذكر منها، المناظرة الدولية الأولى للبصريات المنعقدة في الرباط وكذا الجمع العام العادي المنعقد يوم 09 يونيو 2018.

يشكل تعديل القانون الأساسي وخلق قانون داخلي وميثاق الشرف المهني وإنشاء موقع إلكتروني للنقابة أهم مظاهر إعادة الهيكلة في حين يعتبر تكريس الممارسة الديموقراطية وكذا تقوية تمثيلية النقابة من أهم الأهداف المتوخاة:

تكريس الممارسة الديموقراطية:

  • الحد من النظام الهرمي الذي غالبا ما يؤدي إلى حصر مركز القرار في أيدي بعض الأفراد فقط؛
  • توزيع وتفويض السلط والقرارات على كل الأشكال التنظيمية الأخرى (مكتب الإدارة، الجموع العامة، المكاتب الجهوية، اللجان الدائمة، القطاعات المهنية…)؛
  • ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تقديم مواد تقترح إجراءات تأديبية وكذا تنظم إقالة الأعضاء ورؤساء الأقاليم والجهات والرئيس الوطني في حالة عدم تحقيق الأهداف المسطرة…

تقوية تمثيلية النقابة عبر الرفع من عدد الأعضاء والسعي لإدماج معظم الجمعيات العاملة في قطاع البصريات تحت لواء النقابة في أفق إحداث هيئة وطنية للمبصاريين.

كما يعتبر إنشاء موقع إلكتروني للنقابة من بين الأولويات التي يجب إعارتها اهتماما أكبر، بل يجب التسريع في وثيرة إنجازه، في حدود متم دجنبر 2018، لكونه يمثل “مقر النقابة الإلكتروني”، فهو يتيح كل الوظائف المنوطة بالمقر “العادي” كالاجتماعات، والتصويت وأداء الالتزامات المالية والتواصل مع الأعضاء والعموم، وما إلى ذلك من وظائف المقر…هو نافذتنا على الخارج ويشكل مرآة النقابة…..

من جهة أخرى ومراعاة للتفاعل اليومي القائم بين النقابة والإدارة يجب العمل على ملائمة التنظيم الترابي للنقابة مع التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.

تلكم هي الخطوط العريضة لمشروع إعادة هيكلة النقابة، وسنضع رهن إشارتكم مقترحا لتعديل القانون الأساسي، قد يشكل هيكلا مؤطرا لخلق نقاش داخل المكاتب الجهوية وتقديم كل التعديلات المقترحة بشأنه أو تقديم صيغات أخرى.

في الأخير نهيب بالجميع الانخراط في هذا الورش خدمة للمهنة وللصالح العام، ونتمنى أن نكون قد ساهمنا في إضافة لبنة هامة، للرقي بنقابتنا إلى مستوى أعلى من المنهجية المؤسساتية، ومن تم إلى النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى.

 

 لجنة إعادة الهيكلة

الباب الأول: التكوين – الموضوع – التسمية – المقر – المدة

المادة 1: التكوين.

بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 الموافق لـ 16 يوليوز 1957، المنظم للنقابات المهنية وعلى الظهير الشريف رقم XXX-XX-X الصادر في 5 صفر 1374 (4 أكتوبر 1954) المنظم لمهنة نظاراتي بالتقسيط وعلى كل قانون قد ينسخه جزئيا أو كليا وعلى المبادئ العامة لقانون العقود والالتزامات، أسس المبصاريون المغاربة المستوفون للشروط الواردة أدناه والذين صادقوا، أو الذين سيصادقون، على مقتضيات هذا القانون الأساسي والقانون الداخلي وميثاق أخلاقيات المهنة، منظمة نقابية مهنية تحمل اسم ׃

ت. الاختيار الاقتراح: 1التسمية المقترحة
1 النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة.
2 النقابة المهنية للمبصاريين المغاربة.
3 النقابة المهنية لبصرياتي المغرب.
4 النقابة المهنية للمبصاريين بالمغرب.
5 النقابة المهنية للمبصاريي المغرب.

المادة 2: رسالة وشعار النقابة.

رسالة النقابة ׃ …………………………………………………………………………………………………….

شعار النقابة ׃ ……………………………………………………………………………………………………..

المادة 3: مصطلحات.

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيث ما وردت ضمن هذا القانون الأساسي والقانون الداخلي، المعاني المخصصة لها، ما لم تدل القرينة على غير ذلك ׃

  • النقابة = النقابة المهنية للمبصاريين المغاربة؛
  • الرئيس = الرئيس أو الرئيسة؛
  • الكاتب العام = الكاتب العام أو الكاتبة العامة؛
  • أمين المال = أمين المال أو أمينة المال؛
  • المبصاري = المبصاري أو المبصاراتية؛
  • المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني = المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني للنقابة؛
  • المجلس الإداري = المجلس الإداري للنقابة؛
  • المجلس الاستشاري = المجلس الاستشاري للنقابة؛
  • الناطق الرسمي = الناطق الرسمي للنقابة الذي هو الرئيس أو من يفوضه؛
  • الأغلبية المطلقة = النصف زائد واحد من الأعضاء النشيطين الحاضرين أو الممثلين في اجتماعات النقابة؛
  • الأغلبية النسبية =
  • العضو =
  • الجهة = الجهة المعتمدة من طرف التقسيم الإداري للملكة ومن طرف النقابة.

المادة 4: الأهداف.

تتلخص أهداف النقابة فيما يلي ׃

  • ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة والنزاهة التي يقوم عليها شرف المهنة؛
  • الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها المزاولة المهنية؛
  • تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة؛
  • تمثيل المهنة لدى الإدارة والمساهمة في إعداد السياسة الصحية المتعلقة بالمهنة وتنفيذها؛
  • إبداء الرأي في كل المسائل التي تعرضها عليها الإدارة، ولاسيما المتعلقة منها بمهنة المبصاري، وتقديم الاقتراحات في شأنها؛
  • المساهمة بتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني أو الجمعيات المهنية والهيئات المهنية في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة المبصاريين خصوصا وتشجيع التبادل العلمي مع المهن الصحية عموما؛
  • العمل على تحسين وضعية وظروف مزاولة المبصاريين؛
  • تعزيز علاقات التشارك والتضامن مع باقي مهنيي الصحة؛
  • المساهمة في بلورة سياسة وطنية في المجال الصحي.

المادة 5: المبادئ.

يقوم سير النقابة على مبادئ الديموقراطية والعمل الجماعي اللذين يقتضيان:

  • احترام حرية الرأي وفق قاعدة (الرأي حر والقرار ملزم)؛
  • المساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع الأعضاء؛
  • حرية التعبير والنقاش في جميع القضايا التي تهم سير النقابة وتطورها، مع عدم الإخلال برسالتها وأهدافها العامة وقرارتها التنظيمية والمس بالديموقراطية الداخلية؛
  • اعتماد الانتخاب الديموقراطي كقاعدة بالنسبة لجميع الهيئات وطنيا وجهويا وإقليميا؛

يحدد الميثاق الأخلاقي الأسس العامة التي يجب على كل عضو الالتزام بها.

المادة 6: الانتماء والحياد.

لا تنتمي (النقابة المهنية للمبصاريين المغاربة) لأية مركزية نقابية، وتعمل باستقلال عن جميع المنظمات ذات الصبغة السياسية والدينية. بحيث تسعى في إطار رسالتها والتوجيهات العامة المبلورة من طرف مجلس الإدارة (المجلس الوطني) من أجل تحقيق المطالب المهنية ولا يتعدى ذلك لأي فعل أو نشاط ذو صبغة سياسية أو دينية.

غير أن مبدأ الحياد، لا يمنع، على النقابة أو على أعضائها، المشاركة في مؤسسات الدولة والمساهمة في النقاش العام.

المادة 7: مقر النقابة.

يوجد مقر النقابة ب   ׃ …………………………………………………………………………………………

يمكن نقل المقر داخل الجهة بقرار من المجلس الإداري وخارجها بمقتضى قرار الجمع العام الاستثنائي.

يقوم مجلس الإدارة بفتح مقرات في كل الجهات المعتمدة في القانون الداخلي من طرف النقابة.

المادة 8: المدة.

أسست النقابة لمدة غير محددة إلا في حالات التصفية المنصوص عليها قانونيا وفي القانون الأساسي (المادة 1).

الباب الثاني: العضوية

المادة 9: الأعضاء.

يعتبر عضوا في النقابة جميع المبصاريين الحاملين لدبلوم يسمح لهم بمزاولة المهنة بالمغرب، كيفما كان شكل المزاولة، وكلما توفرت فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 11 أدناه من القانون الأساسي والمادة XX من القانون الداخلي والمبادئ العامة للميثاق الأخلاقي.

المادة 10: أنواع العضوية.

ينشط داخل النقابة ثلاثة أنواع من الأعضاء׃

10-1 ׃ العضو النشيط׃ هو العضو الذي تنطبق عليه شروط العضوية، المسدد لالتزاماته المالية، الممتلك لحق
التصويت، لا يحق للعضو النشيط الحديث الانخراط أو المنقطع لمدة تزيد عن سنة الترشيح
أو التصويت إلا بعد مرور ستة أشهر من أداء واجب الاشتراك السنوي، والموافقة على
طلب الانخراط؛

10 -2 ׃ العضو المشارك ׃ هو العضو الذي يشارك في بعض أنشطة النقابة والأعمال التطوعية، ولا يحق له الترشيح أو التصويت.

الاقتراح: 2

تشكل هذه الفئة أساسا من الطلبة ومن المبصاريين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة. يجب التفكير في إنشاء قطاع للطلبة يكون له صوت داخل المجلس الإداري والجمع العام.

10 -3 ׃ العضو الشرفي ׃ تمنح هذه الصفة، تكريما للمبصاريين، من ذوي الخبرة، لجهودهم وأعمالهم في الرقي بالمهنة.
لا يحق للعضو الشرفي الانتخاب أو الترشيح، لكن يمكن لمجلس الإدارة دعوته لحضور الاجتماعات إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة 11: شروط العضوية.

يعتبر عضوا في النقابة كل مهني توفرت فيه الشروط التالية׃

  • بالنسبة لكل الأعضاء ׃

11-1 ׃ أن يكون حاملا لدبلوم يسمح له بمزاولة المهنة بالمغرب؛
11-2 ׃ أن يكون مرخصا من طرف الأمانة العامة للحكومة لمزاولة المهنة في القطاع الحر أو كأجير؛
11-3 ׃ تقديم طلب الانخراط إلى المكتب الإقليمي الذي يمارس في دائرته؛
11-4 ׃ الالتزام بمقتضيات كل من القانون الأساسي والقانون الداخلي والميثاق الأخلاقي؛
11-5 ׃ الالتزام بمقررات النقابة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها ورسالتها؛
11-6 ׃ ألا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة أو
أية جناية أخرى، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره؛

  • بالنسبة للأعضاء النشيطين׃

11-7 ׃ علاوة على الشروط المذكورة أعلاه، يجب على الأعضاء النشيطين تأدية واجب الاشتراك السنوي، المحدد بالقانون الداخلي (المادة׃ YY).

المادة 12׃ حقوق العضوية.

للعضو النشيط الحق المبدئي في الترشيح والتصويت، وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين النقابيين تنظيميا وحق الحصول على المعلومات والأخبار والمستجدات.

المادة 13׃ واجبات العضوية.

على العضو واجب الامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي والميثاق الأخلاقي للنقابة، والالتزام بأهدافها والتضامن مع جميع فعالياتها، والحضور للاجتماعات المبرمجة المعني بها، والمشاركة في الأنشطة المبرمجة للنقابة، وتوسيع قاعدتها وتنزيل رسالتها.

المادة 14׃ فقدان العضوية أو تعليقها.

14-1 ׃ فقدان العضوية.

تفقد العضوية في الحالات التالية ׃

  • الاستقالة الخطية؛ – هل يمكن له الرجوع كعضو مشارك ؟؟
  • فقدان أحد شروط العضوية؛
  • الفصل بقرار تتخذه الهيئات المختصة؛                              – لجنة الأخلاقيات بطلب من الوسيط ؟؟
  • الخروج عن مبادئ النقابة ورسالتها وأهدافها (المادة ZZ)؛       – يجب تحديد مظاهر الخروج عن مبادئ
    النقابة في القانون الداخلي ؟؟
  • الوفاة.

14-2 ׃ تعليق العضوية.

تعلق العضوية كإجراء بسبق الفصل في حالة ׃

  • الخروج عن مبادئ النقابة ورسالتها وأهدافها؛
  • عدم الالتزام بالمستحقات المالية للعضوية؛

يتجلى تعليق العضوية في ׃

  • المنع من التصويت والترشيح لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر؛
  • تعليق كل المهام التي يتحملها العضو داخل هياكل (مؤسسات) النقابة.

يجب تعليل قرار تعليق العضوية.

14-3 ׃ إعادة الإدماج بعد تعليق العضوية أو فقدانها.
 تفصل مسطرة إعادة الإدماج داخل القانون الداخلي (المادة KK).

المادة 15 ׃ مسؤولية الأعضاء.

المسؤولية الشخصية لأعضاء النقابة تجاه العقود والالتزامات المبرمة من طرفها ؟؟

الباب الثالث ׃ التدبير المالي

المادة 16׃ السنة المالية.

تبتدئ السنة المالية للنقابة في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

المادة 17׃ موارد النقابة.

تتكون إيرادات النقابة من ׃

  • اشتراكات الأعضاء حسب السلم المفصل في القانون الداخلي؛
  • مداخيل المعارض والندوات التي تنظمها النقابة؛
  • الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء؛
  • مساهمات الأعضاء أو الأفراد المتعاطفين مع أهداف ومبادئ النقابة؛
  • وعموما كل التبرعات والهبات ودعم الدولة وكل المصادر الأخرى المشروعة.

المادة 18׃ المحاسبة.

يتولى (المجلس التنفيذي) تدبير كافة الأمور المالية ويسهر على مسك الحسابات وفق القوانين الجاري بها العمل.

المادة 19׃ مدقق الحسابات.

يعين (مجلس الإدارة باقتراح من المجلس التنفيذي) مدققا للحسابات مسجلا في لوائح هيئة الخبراء المحاسبين.
يقوم مدقق الحسابات بمراقبة وتتبع حسابات النقابة خلال مدة انتدابه المحددة من طرف مجلس الإدارة، كما يتعين عليه إعداد تقرير سنوي يقدمه للجمع العام حول وضعية حسابات النقابة.

المادة 20׃ الحساب البنكي.

توضع أموال النقابة في أحد البنوك التي يتفق عليها، ولا يصرف أي مبلغ منه إلا بتوقيع من :
–  الرئيس أو نائبه و؛
–  أمين المال أو نائبه و؛
–  أحد أعضاء المكتب التنفيذي؛
بشرط أن لا يقل عدد المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع الصادرة عن النقابة عن ثلاثة أشخاص.

يمكن استثناء، الاحتفاظ بمبلغ مالي، يحدد في القانون الداخلي، بصندوق مقر النقابة لتغطية المصاريف البسيطة.

يصرف الفائض المالي حسب قرار الجمع العام بعد دراسة مقترحات المجلس الإداري.

الباب الرابع׃ الجموع

المادة 21׃ القواعد المشتركة للجموع.

يقصد بالقواعد المشتركة لكل الجموع، القواعد المنظمة لكل اجتماعات أعضاء النقابة، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي، أو الإقليمي، أو اجتماعات اللجان الدائمة، أو اجتماعات القطاعات المهنية وكل أشكال الاجتماعات الأخرى.

21-1 : الصلاحيات.

تحدد صلاحيات كل مؤسسة (هيكل) في القانون الأساسي والقانون الداخلي للنقابة.

21-2 : الجدول الزمني للاجتماعات (برمجة الاجتماعات).

باستثناء اجتماعات المكاتب التنفيذية، تُعقد الاجتماعات الأخرى حسب جدول زمني محدد مسبقا، وتحدد كل هيئة، أو مجلس، أو مكتب من هياكل (مؤسسات) النقابة، جدولا زمنيا لاجتماعاتها السنوية المرتقبة. ينشر البرنامج الزمني في الموقع الإلكتروني للنقابة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، في أجل لا يتعدى شهر واحد من توصله بها. يحدد تاريخ النشر بالقانون الداخلي.

21-3 : الدعوة.

ينعقد الجمع بدعوة من :
1- رئيس المكتب التنفيذي أو؛
2- أكثر من نصف أعضائه أو؛
3- ثلث أعضاء اللجنة أو القطاع أو المكتب أو المجلس المعني؛
توجه الدعوة وجدول الأعمال أسبوعين، على الأقل، قبل موعد الجمع للأعضاء المعنيين، للاجتماع في مقر النقابة، أو في أي مكان آخر بإشعار مرفق بجدول الأعمال.

تزود المكاتب الجهوية والإقليمية واللجان والقطاعات المهنية بالتقارير الأدبية والمالية قبل موعد انعقاد الجمع بأسبوعين على الأقل.
يعتبر نشر الإشعار المرفق بجدول الأعمال، وكذا التقارير الأدبية والمالية بالموقع الإلكتروني للنقابة، بمثابة دعوة لحضور الجمع.

21-4 ׃ جدول الأعمال.

  • يحدد جدول الأعمال من طرف رئيس المكتب التنفيذي أو من طرف الجهة الداعية له.
  • لا يمكن تداول إلا النقاط الواردة في جدول الأعمال، لكن يمكن إدماج نقطة (أو نقط أخرى) بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء الجمع النشيطين الحاضرين أو الممثلين، أو بموافقتهم.

21-5 : المكتب المسير للجمع.

يتشكل المكتب المسير للجمع، حسب صفة الجهة الداعية إليه:

  • إذا وجهت الدعوة من طرف رئيس المكتب التنفيذي أو نصف أعضائه:

يتكون المكتب المسير من:
 1- رئيس المؤسسة أو أحد من نوابه و؛
2- الكاتب العام أو نائبه و؛
3- أمين المال أو نائبه؛

  • إذا وجهت الدعوة من طرف أعضاء المؤسسة (الهيكل):
    ينتخب الجمع:
       1- رئيسا و؛
    2- مقررا و؛
    3- مساعدا؛

من بين الأعضاء الحاضرين لتسيير الجمع.

الاقتراح: 3

يجب التفكير في إلغاء تسمية هيئة الرئاسة وتعويضها بالمكتب المسير للجمع.

21-6 : ورقة الحضور.

يجب توقيع ورقة الحضور في كل جمع من طرف ׃

  • الأعضاء الحاضرين، عن نفسهم ونيابة عمن يمثلونهم من أعضاء المكتب قبل بدء الجمع؛
  • أعضاء المكتب المسير للجمع.

يجب إرفاق ورقة الحضور بالوكالات الموقعة من طرف الأعضاء الممثلين.

21-7 : عدد الأصوات، الإنابة، التمثيل.

  • يمتلك كل عضو صوتا واحدا؛
  • لا يمكن تمثيل عضو (الإنابة) من مؤسسة، إلا لعضو من نفس المؤسسة؛
  • لا يمكن لعضو تمثيل أكثر من عضو (بالإمكان اقتراح عضوين).

8-21 : الحضور والمواظبة.

  • لا يجوز لعضو أي مؤسسة من هياكل (مؤسسات) النقابة الغياب ثلاث (3) مرات متتالية عن حضور جلسات الجمع المبرمجة (حسب المادة 21-2) إلا بعذر مقبول.
  • كل عضو تغيب عن حضور ثلاث (3) جلسات عادية متتالية مبرمجة دون عذر مقبول يوجه إليه تنبيه، وإذا تكرر الغياب (مرة واحدة) وفي نفس السنة يفقد عضوية الجمع (المجلس أو المكتب أو اللجنة أو القطاع) وينتخب المكتب من يحل محله.
  • يحق للعضو الذي صدر بحقه أي قرار، الاستئناف لدى المكتب التنفيذي بعد مراجعة الوسيط خلال شهر من تاريخه.

21-9 : النصاب.

يعد الاجتماع قانونيا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يدعى للاجتماع مرة أخرى، لمناقشة نفس جدول الأعمال بعد أسبوعين، ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.

21-10 : التصويت والأغلبية (اتخاذ القرار).

الاقتراح: 4

أقترح تغيير عنوان المادة 21-10:“الأغلبية” ب “اتخاذ القرار”.

  • تصدر القرارات في الجموع بالأغلبية المطلقة للأعضاء النشيطين الحاضرين أو الممثلين برفع الأيدي (نصف الأعضاء +1)؛

21-11 : محاضر الاجتماعات.

تدون محاضر الاجتماعات في سجل محاضر الجلسات وتوقع من طرف المكتب المسير للجمع وترفق بورقة الحضور والوكالات.

المادة 22׃ الجموع العامة.

تخضع الجموع العامة لمقتضيات القواعد المشتركة للجموع، (المادة 21)، باستثناء الجوانب التالية:

22-1 : الجمع العام العادي.

‌أ.         الاجتماعات:

ينعقد الجمع العام كل ما ارتأى رئيس المكتب التنفيذي، أو أكثر من نصف (2/1) أعضاء مجلس الإدارة، أو ثلث (3/1) أعضاء المجلس الوطني ضرورة لذلك، لكن يجب أن ينعقد كل سنة على الأقل قبل مرور ستة (6) أشهر عن انتهاء السنة المالية قصد دراسة التقريرين الأدبي والمالي للسنة الفارطة.

‌ب.     الصلاحيات׃

يقوم الجمع العام العادي بالأدوار التالية (يؤدي الوظائف) ׃

  • انتخاب الرئيس، كما هو وارد في المادة 22-3 من هذا القانون؛
  • التدارس والبث في النقاط الواردة في جدول الأعمال؛
  • النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمال دورته العادية إذا ما تقدم بالطلب أو تبنته أغلبية الثلثين (3/2)؛
  • التدارس والبث في التقريرين المادي والأدبي؛
  • المصادقة على الحسابات أو رفضها؛
  • التقرير في مآل الفائض (أو العجز) المالي؛
  • تنصيب وإقالة (مدقق الحسابات) وتحديد مدة انتدابه.

‌ج.      الدعوة:

ينعقد الجمع بدعوة من:       

  • رئيس المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني؛
  • نصف (2/1) أعضاء مجلس الإدارة؛
  • ثلث (3/1) أعضاء المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني؛
  • الخبير المحاسب (مدقق الحسابات) لدراسة التقرير المالي فقط؛
  • في حالة التصفية، من طرف (المكلف بالتصفية) المعين من طرف رئيس المحكمة.

توجه الدعوة وجدول الأعمال أسبوعين، على الأقل، قبل موعد الجمع للأعضاء المعنيين، للاجتماع في مقر النقابة أو في أي مكان آخر بإشعار مرفق بجدول الأعمال.
تزود المكاتب الجهوية والإقليمية واللجان والقطاعات المهنية بالتقارير الأدبية والمالية قبل موعد انعقاد الجمع بأسبوعين على الأقل.
يعتبر نشر الإشعار المرفق بجدول الأعمال وكذا التقارير الأدبية والمالية بالموقع الإلكتروني للنقابة بمثابة دعوة لحضور الجمع.

‌د.        النصاب ׃

يعد الاجتماع قانونيا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يدعى للاجتماع مرة أخرى، بعد أسبوعين، لمناقشة نفس جدول الأعمال، ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.

‌ه.        التصويت – الأغلبية:  (اتخاذ القرار).

الاقتراح: 5

أقترح تغيير عنوان المادة و: “الأغلبية” ب “اتخاذ القرار”..

  • ينتخب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري من طرف أعضاء المجلس الوطني.
  • تصدر القرارات في الجمع العام بالأغلبية المطلقة (نصف الأعضاء +1) للأعضاء النشيطين الحاضرين أو الممثلين برفع الأيدي.

22-2 : الجمع العام الاستثنائي.

‌أ.         الاجتماعات – الدعوة:

يعقد الجمع العام الاستثنائي بناء على دعوة من:

  1. رئيس المجلس التنفيذي أو؛
  2. نصف أعضاء مجلس الإدارة أو؛
  3. ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الوطني؛

تتقدم بطلب لعقد دورة استثنائية بعد أن يحدد أسباب الدعوة.

  • في حالة عدم استجابة (المكتب التنفيذي = مكتب مجلس الإدارة) دون سبب يقتنع به المتقدمون بالطلب، فعلى مجلس المستشارين الدعوة لعقد الجمع العام الاستثنائي حسب الطلب المقدم في أجل شهرين من تاريخ الدعوة.

‌ب.     الصلاحيات׃

يقوم الجمع العام الاستثنائي بتدارس النقاط التالية ׃

  • تعديل القانون الأساسي؛
  • تحويل مقر النقابة خارج الجهة؛
  • التقرير في تصفية النقابة أو إدماجها مع كل مؤسسة لها نفس الأهداف.

يجب إخبار السلطات المهنية بكل تعديل للقانون الأساسي، أقره الجمع العام الاستثنائي، تطبيقا للمادة الثالثة (3) من الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 الموافق لـ 16 يوليوز 1957، المنظم للنقابات المهنية.

‌ج.      النصاب ׃

يكون النصاب القانوني بحضور ثلثي (3/2) أعضاء المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني (بحده الأدنى)؛

في حالة عدم توفر النصاب، يدعى إلى اجتماع عام استثنائي ثاني في ظرف أسبوعين، لمناقشة نفس جدول الأعمال، ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.

‌د.        التصويت – الأغلبية ׃  (اتخاذ القرار).

تصدر قرارات الجمع العام الاستثنائي بأغلبية الثلثين (3/2) من الأعضاء النشيطين الحاضرين والممثلين.

 

223 : الجمع العام العادي لانتخاب الرئيس (المؤتمر الوطني).

الاقتراح: 6

أقترح تغيير عنوان المادة 22-3: “المجلس العام العادي لانتخاب الرئيس” ب “المؤتمر الوطني” أو “المؤتمر العام”.

‌أ.         انتخاب الرئيس ׃

يقوم المجلس العام العادي المنعقد خلال سنة نهاية ولاية الرئيس׃

  • إما بتجديد ولاية الرئيس، المنتهية ولايته، ما لم يتعارض ذلك مع عدد الولايات المحددة طبقا للمادة 26-1 أدناه؛
  • أو انتخاب رئيس جديد.

‌ب.     شغور منصب الرئيس ׃

عندما يشغر منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر يتعذر معه على الرئيس مزاولة مهامه بطريقة اعتيادية.

  • يقوم النائب الأول للرئيس بتصريف الأعمال إلى حين انعقاد المجلس العام العادي لانتخاب الرئيس.
الاقتراح: 7

يمكن تعويض نائب الرئيس بهيئة للرئاسة المؤقتة تتكون من النائب الأول للرئيس والكاتب العام وأمين المال.

  • يجب ألا تتعدى مهمة النائب الأول للرئيس (أو هيئات الرئاسة المؤقتة) مدة ثلاثة (3) أشهر؛
  • يمكن لإحدى هذه الجهات الثلاث، القيام بالدعوة لانعقاد المجلس العام العادي لانتخاب الرئيس ׃
  1. هيئة الرئاسة المؤقتة؛
  2. أكثر من نصف (2/1) أعضاء مجلس الإدارة؛
  3. ثلث (3/1) أعضاء المجلس الوطني؛

‌ج.      إقالة الرئيس ׃

يمكن التقدم بإدراج طلب إقالة الرئيس خلال الجمع العام العادي، من طرف ׃

  • ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء المجلس الإداري؛
  • ثلثي (3/2) أعضاء المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني؛

‌د.        قواعد استثنائية للنصاب المعتمدة لإقالة الرئيس׃

استثناء لمقتضيات المادة 22-1 المتعلقة بنصاب الجمع العام العادي، لا يعتبر الجمع المنعقد لتدارس إقالة الرئيس قانونيا إلا إذا حضره ثلثي (3/2) أعضاء المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني؛

  • إذا لم يكتمل النصاب، يدعى إلى الاجتماع مرة أخرى، بعد أسبوعين، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أكثر من نصف (2/1) أعضاء المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني.
  • إذا لم يكتمل النصاب، يدعى إلى اجتماع ثالث دون مراعاة للنصاب بحيث يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.

‌ه.        انتخاب رئيس جديد:

في حالة إقالة الرئيس، يقوم نائب الرئيس (أو هيئة الرئاسة المؤقتة المكونة من نائب الرئيس والكاتب العام وأمين المال) بتصريف الأمور العادية لمدة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر؛

تقوم إحدى هذه الجهات الثلاث بالدعوة لانعقاد المجلس العام العادي لانتخاب الرئيس ׃

  1. هيئة الرئاسة المؤقتة؛
  2. أكثر من نصف (2/1) أعضاء مجلس الإدارة؛
  3. ثلث (3/1) أعضاء المجلس الوطني؛

ينتخب الرئيس الجديد للمدة المتبقية من ولاية الرئيس المقال. تعتبر هذه المدة ولاية عاملة في حساب عدد الولايات، المنصوص عليه في المادة 26-1.

الاقتراح: 8

تعتبر هذه المدة ولاية كاملة في حساب عدد الولايات، المنصوص عليه في المادة 26-1.

الباب الخامس ׃ هياكل (مؤسسات) النقابة

تتوزع هياكل (مؤسسات) النقابة بين: مجالس ومكاتب ولجان دائمة وقطاعات مهنية ومؤسسات موازية.

القسم الأول: القواعد المشتركة بين كل هياكل (مؤسسات) النقابة.

المادة 23: عدد الولايات.

عدد الولايات: لا يجوز لرئيس أو عضو مؤسسة من مؤسسات النقابة مراكمة أكثر من ولايتين متتاليتين في نفس المنصب.

المادة 24: الجمع بين المهام.

لا يمكن الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي الوطني وعضوية أحد هياكل (مؤسسات) المجلس الوطني، كما لا يمكن الجمع بين مهمتين في هياكل (مؤسسات) المجلس الوطني.

المادة 25: انتخاب مكتب تنفيذي.

يُنتخب مكتب تنفيذي كلما زاد عدد أعضاء المجلس أو اللجنة أو القطاع المهني عن سبعة أعضاء.
توزع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي على الشكل التالي:

25-1 : الرئيس.

يتولى إدارة المؤسسة ويمثلها في المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني (ولدى السلطات).

25-2 : نائب الرئيس.

يتولى نائب الرئيس الصلاحيات المخولة للرئيس في حالة غيابه، كما يمكن أن تسند إليه، باقتراح من الرئيس، متابعة المشاريع والتنسيق بين مختلف المكاتب والمجالس، وكذا مهام دائمة أو مؤقتة.

25-3 : أمين المال.

يتكلف أمين المال، بإشراف من رئيسه، بتدبير الموارد المالية للنقابة في إطار صلاحياته، والحفاظ على ممتلكاتها.

يتولى بهذه الصفة:

  • تحصيل الموارد المالية للنقابة و/أو تسديد مصاريفها حسب المساطر الموضحة في القانون الداخلي؛
  • إنجاز ومتابعة حسابات النقابة وفقا للقوانين الجاري بها العمل ولهذا القانون الأساسي وللقانون الداخلي؛
  • تحضير الميزانية التقديرية للسنة الموالية؛
  • تحرير وقراءة التقرير المالي أمام الجمع؛
  • التنسيق مع أمناء المال ومدقق الحسابات؛

يجب أن تؤشر كل وسائل الأداء من طرف :
–  الرئيس أو نائبه و؛
–  أمين المال أو نائبه و؛
–  أحد أعضاء المكتب التنفيذي؛
بشرط أن يكون المعتمدون للتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع الصادرة عن النقابة لا يقل عن ثلاثة أشخاص.

يمكن للرئيس تفويض التوقيع المتعلق بأداء المستحقات المالية، حسب الشروط المحددة في القانون الداخلي.

25-4 : نائب أمين المال.

يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه أو إذا ما تعذر عليه مزاولة مهامه لفترة محددة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر.

25-5 : الكاتب العام.

يقوم الكاتب العام بإنجاز المحاضر والمراسلات والتقارير والاستدعاءات ويتكفل بأرشيف النقابة ويسهر على برمجة اللقاءات، كما يقوم بتنسيق مهام الكتاب العامين الجهويين ويشرف على مهامهم.

25-6 : نائب الكاتب العام.

يساعد الكاتب العام في مهامه، وينوب عنه في حالة غيابه، أو إذا ما تعذر عليه مزاولة مهامه لفترة محددة، لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر.

25-7 : مستشار.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

المادة 26: شغور منصب.

باستثناء غياب الرئيس أو تعذر مزاولة مهامه المنظم في المادة 22-3-ب من القانون الأساسي. عندما يشغر منصب عضو في أي مؤسسة من هياكل (مؤسسات) النقابة، ينتخب المكتب خلفه في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) شهور بعد شغور المنصب.

المادة 27: استقالة مكتب أي مؤسسة من هياكل (مؤسسات) النقابة.

يُعتبر مكتب أي مؤسسة من هياكل (مؤسسات) النقابة مستقيلا إذا استقال أغلب أعضائه، ويدعو الأعضاء الباقون لانتخاب مكتب جديد في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
يحق كذلك لرئيس المجلس أو القطاع أو اللجنة المستقيلة، أو نصف أعضاء المجلس أو القطاع أو اللجنة المستقيلة، أو أصول المكتب التنفيذي، الدعوة لانتخاب مكتب جديد في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.

القسم الثاني: المكتب الوطني (هيأة كبار الناخبين)، المؤتمر الوطني.

 

  رئاسة النقابة.    

 

المادة 28: رئاسة النقابة.

28-1 انتخاب الرئيس ׃

الاقتراح: 9

أقترح أن تصبح مدة الولاية لكل مؤسسات النقابة، ثلاثة (3) سنوات عوض أربعة (4).

يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري من طرف الجمع العادي الانتخابي المؤتمر الوطني لمدة لا تتعدى أربعة سنوات.

تنتهي ولاية الرئيس خلال الجمع العام العادي الانتخابي المؤتمر الوطني بعد مناقشة و(التصديق) على التقريرين الأدبي والمالي.
يمكن إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته، لولاية أخرى، على ألا يجمع أكثر من ولايتين متتاليتين. علاوة على شروط الترشيح المفصلة في القانون الداخلي (المادة: (MM، لا يجوز الترشيح لمنصب الرئيس إلا للأعضاء النشيطين الممارسين للمهنة لمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة (تناقش زيادة أو نقصانا) والمنخرطين في النقابة لمدة خمس سنوات على الأقل (تنافس زيادة أو نقصانا).

تفصل طريقة انتخاب الرئيس وتنظيم الانتخابات بالقانون الداخلي (المادة: (NN.

28-2 : صلاحيات الرئيس.

تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي ׃

  • يمثل الرئيس النقابة لدى كافة الهيئات الحكومية والقضائية والمدنية والسلطات الرسمية والجهات الأخرى، فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات؛
  • الرئيس هو الناطق الرسمي باسم النقابة، ويمكنه تفويض هذه المهمة لعضو من مجلس الإدارة، بطريقة دائمة أو مؤقتة؛
الاقتراح: 10

أقترح الفصل بين منصب الرئيس ومنصب الناطق الرسمي. 

  • يقوم بإدارة النقابة، وبهذه الصفة:
  • يدعو ويترأس اجتماعات المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي؛
  • ينفذ القرارات الواردة عن الجموع العامة وعن المؤتمر الوطني وعن مجلس الإدارة؛
  • يشرف على أعمال اللجان وينسق بينها؛
  • يقوم بفتح حسابات بنكية باسم النقابة وإدارتها حسب المساطر المحددة في القانون الداخلي (المادة:KK).
  • يقترح على المجلس الوطني والمؤتمر الوطني انتخاب رؤساء اللجان وبعض أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي النقابة في مختلف الهيئات والمؤسسات.
  • يقترح على مجلس الإدارة:
  • تعيين أو إقالة الوسيط ومدقق الحسابات (الخبير المحاسب) والمدير المفوض؛
  • خلق أو تصفية اللجان المؤقتة؛
  • تعديل القانون الداخلي (المادة: (OO؛
  • تفويض جزء من مهامه إلى (نائبه أو نوابه الثلاث أو مجلس رئاسة مؤقت يضم أحد نواب الرئيس والكاتب العام وأمين المال +++ (انظر اقتراح:10 أدناه المادة: 28-4)).

28-3 : غياب الرئيس أو تعذر مزاولة مهامه.

  • تعذر المزاولة لفترة محدودة ׃

إذا تعذر على الرئيس مزاولة مهامه لسبب طارئ، لفترة محدودة، لا تتعدى ثلاثة أشهر، توكل الإنابة حسب التسلسل التالي ׃

  • لنائبه؛
  • لأحد نوابه الثلاث؛
  • لمجلس رئاسة مؤقت يضم أحد نواب الرئيس والكاتب العام وأمين المال +++ (انظر اقتراح:10 أدناه المادة: 28-4).

تقتصر الإنابة على الأنشطة التالية فقط ׃

  • استدعاء وترؤس أشغال مجلس الإدارة؛
  • استدعاء وترؤس أشغال المكتب التنفيذي؛
  • تصريف الأعمال؛

تفصل شروط ومدة الإنابة في القانون الداخلي (المادة: (QQ.

  • تعذر المزاولة بصفة دائمة ׃

في حالة تعذر المزاولة بصفة دائمة، تطبق مقتضيات المادة (22-3- ب)، الواردة أعلاه والمتعلقة بشغور منصب الرئيس.

28-4 ׃ نائب الرئيس (تمهيد واقتراح).

يجب تحديد دور وصلاحيات نائب الرئيس.

الاقتراح: 11

إن الطريقة المعتمدة في عرف النقابة. لتعيين نواب الرئيس الثلاث قد تؤدي إلى عدم انسجام المكتب في حالة انتخاب نواب، أو نائب، لا يتقاسمون نفس الرؤية مع الرئيس، لهذا أقترح تقديم ترشيح واحد ومشترك بين الرئيس ونائبه بحيث ينتخب المجلس الوطني خلال المؤتمر الوطني، الرئيس ونائبه في آن واحد.هذا الأمر، ينطبق، كذلك على الكاتب العام وأمين المال.

فاحتراما لمبدأ اعتماد الانتخاب الديموقراطي كقاعدة بالنسبة لجميع الهيئات (الوارد في المادة 5) من جهة، وحرصا على انسجام مجلس الإدارة أو على الأقل المجلس التنفيذي من جهة أخرى، أقترح أن يكون الترشيح باللائحة.
تضم اللائحة المرشحين الأربعة (4) لمنصب الرئيس ونائبه والكاتب العام وأمين المال.

إدارة النقابة.

تمهيد واقتراح ׃ تكوين مجلس الإدارة.

الاقتراح: 12

كما أشرنا إلى ذلك في المذكرة التقديمية، فإننا نحاول الموافقة بين أعراف تدبير النقابة من جهة، ومقترحات الزميلات والزملاء خلال الجمع العام العادي، المنعقد في 09 يونيو 2018 من جهة أخرى.  وإذا كان القانون الأساسي المعتمد حاليا قد نص على تكوين مكتب وطني لإدارة النقابة، فإن التجربة والممارسة بينت حدود هذا الشكل التنظيمي، وتجلى ذلك في عدة أوجه ׃

–          وجود مكتب مسير مكون من أربعين (40) عضواً، وموزعين على كل أنحاء المغرب، قد يعرقل الحضور والتواصل واتخاذ القرار؛

–          اعتماد التوزيع الجغرافي فقط لاختيار الأعضاء، قد يحدث خللا في توفير بعض الكفاءات؛

–          عدم تكليف المستشارين بمهام محددة، قد يجعل معظمهم (مستشارا بدون حقيبة) …

لهذا نقترح،

–          من حيث الشكل ׃
إعادة تسمية المكتب الوطني (المعتمد في القانون الأساسي الحالي) بمجلس الإدارة أو المجلس الإداري.

–          من حيث المضمون ׃

‌أ.         حصر التمثيلية الجغرافية، داخل مجلس الإدارة، في رؤساء الجهات وتطعيم المجلس بكفاءات معينة تنتظم داخل مكتب المستشارين، وتتمثل، علاوة على رؤساء الجهات، في رؤساء اللجان ورؤساء القطاعات المهنية واللائحة التفضيلية.

‌ب.     توزيع المهام داخل مجلس الإدارة بين المكتب التنفيذي ومكتب المستشارين.

1.      المكتب التنفيذي (= مكتب مجلس الإدارة):

يضم لائحة الرئيس الفائز في الانتخابات زائد ثلاثة أعضاء منتخبين من طرف المجلس الوطني باقتراح من الرئيس وهم ׃ نائب الكاتب العام ونائب أمين المال ومستشار، ليكتمل عدد أعضاء المكتب التنفيذي سبعة (7) أشخاص.

2.      مكتب المستشارين: يتوزع أعضاء المكتب الاستشاري على الشكل التالي:

·         ممثلي الجهات׃ إحدى عشر (11) عضوا، بمعدل عضو عن كل جهة على أساس إدماج جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب في جهة واحدة (جهة الصحراء)؛

·         رؤساء اللجان الدائمة׃ ينتخبهم (المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني) باقتراح من الرئيس، يحدد عدد اللجان وطريقة تكوينها بالقانون الداخلي؛

·         رؤساء القطاعات المهنية׃ منتخبون من طرف زملائهم في القطاع المهني، بإمكانهم الانتظام في إطار مؤسسات (موازية للنقابة أو تحت لواء النقابة). تحدد القطاعات المهنية وطريقة تكوينها في القانون الداخلي؛

·         اللائحة التفضيلية: صوت من لا صوت له من المبصاريين المزاولين بالمغرب داخل النقابة.

المادة 92 ׃ تكوين مجلس الإدارة.

يتكون مجلس الإدارة من ستة وثلاثين (36) عضوا أعضاء موزعين بين المكتب التنفيذي والمكتب الاستشاري.

29-1 : المكتب التنفيذي.

‌أ.        التكوين:

يتكون المكتب التنفيذي من سبعة (07) أعضاء׃

  • أربعة أعضاء من اللائحة الفائزة بانتخابات الرئيس، وهم الرئيس ونائبه والكاتب العام وأمين المال؛
  • ثلاثة أعضاء منتخبين من طرف المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني باقتراح من الرئيس.

‌ب.     الصلاحيات:

تشمل صلاحيات المكتب التنفيذي كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة وعلى وجه التحديد:

  • تنفيذ قرارات المكتب الوطني (أو المؤتمر الوطني)، الجمع العام ومجلس الإدارة؛
  • يصدر كجهاز تنفيذي وطني التوجيهات والقرارات التنفيذية على المستوى الوطني وينسق أعمال الأجهزة وطنيا وجهويا وإقليميا كما يقوم بتشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة كلما دعت الحاجة لذلك، وحلها بعد انقضاء مهمتها.
  • يقوم بوضع وتعديل القانون الداخلي للنقابة ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه؛
  • يشرف على سير المكاتب الجهوية والإقليمية وعلى اللجان الدائمة والمؤقتة والموقع الإلكتروني للنقابة والإعلام والتواصل ويسهر كذلك على ممارسة أي صلاحيات أخرى مفوضة من الجمع العام أو مجلس الإدارة؛
  • يقدم استشارته ومذكراته في جميع المنازعات وكافة القضايا الراجعة إلى اختصاصاته في إطار الدفاع عن المصالح المهنية؛
  • يقوم بإعداد التقرير الأدبي السنوي، وإعداد مشروع الموازنة المالية للسنة الموالية بتنسيق مع مدقق الحسابات؛
  • يقوم بتوجيه الدعوة لاجتماعات المجلس الإداري والمكتب الوطني (الجمع العام أو المؤتمر الوطني).
  • يقرر المكتب التنفيذي في كل الأمور المعروضة عليه من طرف الرئيس.

‌ج.      الاجتماعات:

  • يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، برئاسة الرئيس، وإذا تغيب نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماع الكاتب العام؛
  • تدون اجتماعات المكتب التنفيذي في محاضر موقعة من طرف الرئيس أو نائبه والكاتب العام أو نائبه.

‌د.        صدور القرار:

  • تصدر قرارات المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة للحاضرين والممثلين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

29-2 : المكتب الاستشاري.

يعتبر المجلس الاستشاري هيئة استشارية وله صبغة اقتراحية في التوجهات العامة كما يسهر على مراقبة عمل المكتب التنفيذي.

‌أ.        مكتب اللجان الدائمة.

  • يوكل إلى مكتب اللجان الدائمة، المتفرع عن مجلس الإدارة، دراسة الأمور التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي تحال عليها من طرف رئيس المكتب التنفيذي أو من طرف مجلس الإدارة أو من طرف مجلس رؤساء الأقاليم؛
  • تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء دائمين وأعضاء مساعدين، يتراوح عدد اللجان بين سبعة (7) إلى تسعة (9) لجان، على أساس احترام تشكيلة المجلس الوطني من حيث عدد الأعضاء (111 أو 123)؛
  • ينتخب رؤساء اللجان والأعضاء الدائمون من طرف المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني لمدة أربع (4) سنوات؛
  • يمكن استدعاء كفاءات من داخل النقابة، أو خارجها، مع احترام مقتضيات القانون الداخلي في هذا الشأن، لحضور اجتماعات اللجان الدائمة؛
  • تحدد لائحة اللجان الدائمة للنقابة وقواعد وطرق تسييرها بالقانون الداخلي.
  • تجتمع اللجان الدائمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك؛

‌ب.     مكتب القطاعات المهنية.

  • يتكون القطاع المهني من مجموعة من المبصاريين، المستوفين لشروط العضوية المحددة في القانون الأساسي، والذين يزاولون تخصصا معينا بشكل رئيسي، يمثل معظم أنشطتهم المهنية.
  • يهدف هذا المكتب إلى تمثيل مختلف القطاعات داخل النقابة، وتمكين الممارسين من تدارس الأمور المتعلقة بالقطاع واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة للنهوض به؛
  • يمكن لأعضاء قطاع مهني الانتظام في مؤسسات موازية للنقابة، أو تحت لوائها، غير أن انخراطهم في النقابة يكون بشكل شخصي؛
  • يُنتخب المكتب المسير للقطاع من طرف الممارسين؛ ويمثل رئيس المكتب القطاع داخل مجلس إدارة النقابة؛
  • يتكون مكتب القطاع المهني من سبعة (7) أعضاء؛
  • يتراوح عدد القطاعات المهنية من 7 إلى 9 قطاعات، على أساس احترام تشكيلة المجلس الوطني من حيث عدد الأعضاء (111 أو 123)؛
  • تجتمع القطاعات المهنية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك؛
  • يمكن استدعاء كفاءات غير منخرطة في النقابة، مع احترام مقتضيات القانون الداخلي في هذا الشأن، لحضور اجتماعات القطاع المهني؛
  • تحدد لائحة القطاعات المهنية وقواعد وطرق تسييرها بالقانون الداخلي.

‌ج.     مكتب رؤساء الجهات.

  • باستثناء جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب اللتين أدمجتا في جهة واحدة هي جهة الصحراء، يُعتمد التقسيم الإقليمي والجهوي المعمول به في المملكة، كقاعدة لتحديد الجهات والأقاليم.
  • يتكون مكتب رؤساء الجهات من رؤساء الجهات المعتمدة من طرف النقابة والمفصلة في (المادة: AA) من القانون الداخلي.
المجلس الجهوي
 

v     يمثل المجلس الجهوي النقابة على مستوى الجهة؛

v     يعتبر المجلس الجهوي أعلى هيئة تقريرية بالجهة، على أن تكون قراراته منسجمة مع القرارات الوطنية، بحيث يسهر على تطبيق قرارات النقابة وتوجهاتها العامة على مستوى الجهة؛

v     يتشكل المجلس الجهوي من تسعة (9) إلى إحدى عشر (11) عضوا، مكونين من كل رؤساء الأقاليم المتواجدة بالجهة، والذين يشكلون أغلبية المجلس، إضافة إلى أعضاء من المجالس الإقليمية، عضوين إلى خمسة أعضاء، ينتخبهم رؤساء الأقاليم، باقتراح من الرئيس الجهوي.

v     تحدد طريقة وتاريخ انتخاب المجلس الجهوي في القانون الداخلي؛

v     تمتد ولاية المجلس الجهوي لمدة أربع (4) سنوات؛

v     يجتمع المجلس الجهوي أربع مرات في السنة، على الأقل، بطلب من رئيس المجلس الجهوي أو من نصف أعضاء المجلس، أو من المكتب التنفيذي للنقابة، أو عندما تستدعي الضرورة ذلك؛

v     يخضع المجلس الجهوي في تسييره لقواعد الجموع العامة المنصوص عليها في المادة 21؛

v     ينسق المجلس الجهوي بين مختلف أنشطة الفروع الإقليمية، ويرفع تقارير خاصة بذلك إلى مجلس إدارة النقابة ويقدم تقارير عن نشاطه العام إلى المجلس الوطني (الجمع العام)؛

v     لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الجهة ورئيس الإقليم أو رئيس لجنة أو رئيس قطاع أو عضو المجلس التنفيذي؛

v     يمكن إعادة انتخاب الرئيس على ألا يراكم أكثر من ولايتين متتاليتين في نفس المنصب.

‌د.       مكتب رؤساء الأقاليم.

  • مجلس رؤساء الأقاليم.
  • يعتبر المجلس الإقليمي الوحدة التنظيمية القاعدية؛
  • يتكون من جميع الأعضاء المزاولين بالإقليم والمستوفين شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الأساسي.
  • يلتزم المجلس الإقليمي في إطار ممارسة أنشطته المختلفة باحترام القرارات المتخذة من طرف الهيئات العليا ويرتبها حسب التوجهات الصادرة عنها؛
  • ينتخب المجلس الإقليمي مكتبا إقليميا من قبل الجمع العام وذلك تحت إشراف أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو المجلس الجهوي؛
  • تمتد ولاية المكتب الإقليمي لمدة أربع سنوات؛
  • يتكون المكتب الإقليمي من سبعة أعضاء؛
  • يجتمع المكتب الإقليمي (مرة في الشهر على الأقل رمضان والعطلة؟؟؟) وكلما تطلب الأمر ذلك؛
  • يشرف المكتب الإقليمي على أنشطة النقابة محليا؛
  • يمثل المكتب الإقليمي النقابة محليا ويسهر على بلورة وتنفيذ توجهاتها العامة وتوصيات الأجهزة الوطنية والجهوية ويتخذ كافة المبادرات اللازمة، بما فيها إنشاء فروع إقليمية، في المدن الكبرى أو تباعد المجال الجغرافي، تخضع في تكوينها وتسييرها للمبادئ العامة لهذا القانون الأساسي.

 

  • الفروع الإقليمية.

يمكن إحداث فروع إقليمية في المدن الكبرى أو لتباعد المسافات الجغرافية بين مجلس رؤساء الأقاليم.

 

  • اللائحة التفضيلية: )صوت من لا صوت له( من المبصاريين المغاربة والمزاولين بالمغرب داخل المجلس الوطني.
الاقتراح: 13

شكل اللائحة التفضيلية آلية لتمكين (من لا صوت له من المبصاريين المغاربة أو الممارسين بالمغرب) من العضوية في مجلس الإدارة، وقد تكون حلا وسطا بين حصر القرار داخل المجلس الوطني (الذي يضم 111 أو 123 عضو) وإشراك كل المبصاريين المزاولين (في حدود ثلاثة آلاف مبصاري) في اتخاذ القرار؛ وبالتالي فقد تمكن هذه اللائحة من ترجمة تمثيلية حقيقية لكل المبصاريين، بدون استثناء.

تضم هذه اللائحة، على سبيل المثال، لا الحصر، ممثلين عن:

1.      الطلبة؛

2.      المبصاريين الأجانب الممارسين بالمغرب؛

3.      المبصاريين المغاربة الممارسين في الخارج؛

4.      المبصاريين الغير المنتمين للنقابة.

المادة 30: صلاحيات مجلس الإدارة.

يعتبر مجلس الإدارة الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير النقابة في إطار اختيار وقرارات الجمع العام (المؤتمر الوطني) وينتخب لمدة أربعة (4) سنوات.

باستثناء الصلاحيات المخولة، من خلال هذا القانون الأساسي، للجمع العام (المؤتمر الوطني). فإن مجلس الإدارة يتمتع بكل الصلاحيات للإشراف على أعمال النقابة.

لا يمكن تفويض جزءا من هاته الصلاحيات للرئيس إلا بموافقة الجمع العام العادي.

تشمل صلاحيات مجلس الإدارة، كل ما يتعلق بإدارة النقابة، وعلى وجه التحديد ما يلي:

  • إعداد وبلورة استراتيجية النقابة، وتحديد أهدافها، وكذا الوسائل الكفيلة لتحقيقها؛
  • إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة؛
  • التدبير المالي للنقابة وإعداد التقرير المالي والتقرير الأدبي المقدمين للجمع العام العادي، وكذا تحسين الإيرادات المالية للنقابة وتحديد الميزانية السنوية للنقابات الجهوية والسهر على حسن تدبيرها؛
  • القيام بكل العمليات المالية والتجارية من بيع وشراء ورهن وكراء؛
  • انتخاب ممثلي النقابة في المؤسسات الأخرى باقتراح من الرئيس؛
  • يتدخل مجلس الإدارة في التدابير التأديبية اللازمة ضد المسؤولين النقابيين وأعضاء النقابة (تعليق العضوية أو الإقالة، في حالة ارتكابهم لأخطاء جسيمة) بعد الاستماع إليهم من طرف مكتب الوسيط؛
  • يتدخل لحل المشاكل التي تعرقل عمل النقابة على جميع الأصعدة؛
  • تكوين لجان دائمة أو مؤقتة باقتراح من الرئيس أو من نصف أعضاء مجلس الإدارة أو من نصف أعضاء المجلس الوطني؛
  • تكوين وتصفية اللجان المؤقتة؛
  • خلق وتعديل والمصادقة على القانون الداخلي المقترح من طرف الرئيس أو من طرف نصف أعضاء مجلس الإدارة أو من طرف نصف أعضاء المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني؛
  • اقتراح تعديلات القانون الأساسي على الجمع العام الاستثنائي؛
  • الإعلان عن تعذر مزاولة الرئيس لمهامه؛
  • تحويل مقر النقابة لأي مكان داخل الجهة؛
  • التقرير في مشروع الانخراط في مؤسسات أخرى أو الاندماج معها؛
  • النظر في تفويض بعض صلاحيات الرئيس لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب التنفيذي أو إلى مجلس الإدارة؛
  • يحضر وينضم ويستدعي الجمع العام والمؤتمر الوطني ويحدد جدول الأعمال؛
  • يقرر في القضايا الغير المنصوص عليها في هذا القانون أو في القانون الداخلي، في انتظار عقد الجمع العام الذي تعرض عليه القرارات المتخذة في هذا الشأن، من طرف مجلس الإدارة، قصد التقرير فيها.

المادة 31: اجتماعات مجلس الإدارة.

31-1 : الدعوة.

يعقد مجلس الإدارة، اجتماعات متى اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة كل شهرين (أو ثلاثة أشهر+++).

توجه الدعوة من طرف، رئيس مجلس الإدارة أو أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي أو أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة.

31-2 : جدول الأعمال.

يحدد جدول الأعمال من طرف الجهة أو الجهات الداعية لعقد المجلس.

توجه الدعوة إلى أعضاء مجلس الإدارة، أسبوعين (2) قبل انعقاد المجلس، بكل الوسائل، ويعتبر نشر إشعار مرفق بجدول الأعمال بموقع النقابة الإلكتروني بمثابة دعوة.

يمكن استدعاء أي شخص، إذا اقتضت المصلحة ذلك، سواء كان عضوا في النقابة أو لا، مع مراعاة مقتضيات القانون الداخلي في هذا الباب، لحضور أشغال مجلس الإدارة.

يجب التوقيع على ورقة الحضور من طرف الأعضاء الحاضرين عن نفسهم ونيابة عمن يمثلونهم من أعضاء المجلس.

31-3 : النصاب.

يعد الاجتماع قانونيا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، يدعى للاجتماع مرة أخرى، لمناقشة نفس جدول الأعمال بعد أسبوع، ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.

31-4 : الأغلبية (التصويت واتخاد القرار).

  • تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين أو الممثلين برفع الأيدي (نصف الأعضاء +1)، وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا؛
  • يحق لجمع مجلس الإدارة النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمال دورته العادية إذا ما تقدم بالطلب أو تبنته أغلبية الثلثين (3/2).

هيئة كبار الناخبين (المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني).

المادة 32: المكتب الوطني أو المؤتمر الوطني (هيئة كبار الناخبين).

32-1 : التكوين.

تضم هيئة كبار الناخبين كل من:

  1. أعضاء مجلس الإدارة: (انظر القسم الثالث المادة 29).
  2. رؤساء الأقاليم المعتمدة من طرف النقابة. (انظر لائحة الأقاليم بالقانون الداخلي).

32-2 : الصلاحيات.

يشكل أعضاء المكتب الوطني الهيئة الناخبة في كل من الجمع العام العادي والجمع العام الاستثنائي والجمع العام العادي لانتخاب الرئيس (المؤتمر الوطني). وبالتالي فهي تتمتع بنفس صلاحيات هذه الجموع، وتسير وفق تنظيمها.

القسم الثالث: المؤسسات الموازية.

لا يحق لأعضاء المؤسسات الموازية التصويت ولا الترشح.

المادة 33: مجلس الحكماء.

مكون من أعضاء الشرف، ولا يحق لأعضائه التصويت ولا الترشح، ويضم الرؤساء السابقين للنقابة، كما يضم المجلس ذوو الخبرة من المبصاريين في قطاعات مختلفة ويتكون من احدى عشر (11) عضوا على الأكثر.

المادة 34: مكتب الوسيط.     

34-1 : التكوين.

يتكون مكتب الوسيط من احدى عشر (11) شخصا معينين (لكي لا يكون لهم حق التصويت) من طرف المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني باقتراح من الرئيس.

34-2 : الصلاحيات.

  • يؤدي المكتب وظيفته كوسيط يقرب بين وجهات النظر، ويصلح ذات البين، كلما عرضت عليه خلافات بين أعضاء النقابة أو مهنيي البصريات، سواء فيما يتعلق بسير النقابة أو بالقوانين المهنية؛
  • لا تكتسي قرارات الوسيط أي صبغة إلزامية أو تنفيذية؛
  • لا يحق لأي جهاز تنظيمي في النقابة توجيه تنبيه، أو إنذار أو توبيخ أو توقيف أو إقالة أو طرد أي عضو إلا بعد الاستماع إليه من طرف مكتب الوسيط؛
  • يحق لكل عضو من أعضاء النقابة رفع شكاوى ضد أي هيئة من هيئات النقابة إلى المكتب الوسيط؛
  • يقوم مكتب الوسيط بالتحقيق في هذه الشكاوى ورفع توصياته، إذا اقتضى الأمر، إلى مجلس الإدارة، لإحالتها على لجنة الأخلاقيات؛
    كما يقوم مكتب الوسيط بالتحقق من تطبيق القوانين المؤطرة للنقابة (حسب المادة 1).

34-3 : الاجتماعات.

يجتمع مكتب الوسيط شهريا.

المادة 35: تكتلات النفع الاقتصادي. (Groupements d’Intérêt Economique)    

تكون تكتلات النفع الاقتصادي للتكلف بتدبير طلبات العروض المقدمة من طرف المؤسسات، المتعلقة بتوفير المعدات البصرية لفئات مخصصة.
وتتنظم في شكل جمعيات بدون صبغة تجارية ولا غاية ربحية.
كل منخرط في النقابة، في وضعية سليمة، يعتبر عضوا في تكتل النفع الاقتصادي التابع الجهة التي يزاولها.

المادة 36: الإدارة العامة المفوضة.

36 -1 : المدير العام المفوض (الإدارة المفوضة).

يمكن للرئيس تعيين المدير العام المفوض بعد موافقة مجلس الإدارة ويمكن له إقالته بنفس الطريقة.

يسهر المديرالعام المفوض على تسيير ومراقبة هياكل النقابة تحت إشراف رئيس النقابة.

يساعد المديرالعام المفوض في مهامه كاتب عام وموظف مكلف بتدبيرالموقع الإلكتروني للنقابة ومواقع التواصل الاجتماعي.
ينظم القانون الداخلي المهام الموكلة للمدير العام المفوض والكاتب العام المفوض.

2-36 : الكاتب العام المفوض.

يقوم الكاتب العام المفوض بإنجاز المحاضر والمراسلات والتقارير والاستدعاءات ويتكفل بأرشيف النقابة ويسهر على برمجة اللقاءات، كما يقوم بتنسيق مهام الكتاب العامين الجهويين ويشرف على مهامهم.

الباب السادس: هياكل (مؤسسات) تنظيمية أخرى

المادة 37: هياكل (مؤسسات) تنظيمية أخرى.

يحق لمجلس الإدارة، باقتراح من الرئيس أو من نصف أعضاء مجلس الإدارة، تكوين لجان أو وظائف أخرى مؤقتة أو دائمة مع مراعاة تشكيلة المجلس الوطني من حيث العدد.

تفصل مهام اللجان أو الوظائف الدائمة بالقانون الداخلي، أما اللجان أو الوظائف المؤقتة فينظمها قرار مجلس الإدارة.

الباب السابع: مقتضيات عامة

المادة 38: القانون الداخلي.

  • يعتبر القانون الداخلي متمما للقانون الأساسي وله نفس القوة القانونية والأثر الإلزامي بالنسبة للأعضاء؛
  • يقوم القانون الداخلي بتنظيم وتفسير وشرح المقتضيات الواردة أو غير الواردة في القانون الأساسي؛
  • يعتبر تكوين وتغيير وتعديل أو تتميم القانون الداخلي من صلاحيات مجلس الإدارة؛
  • يقوم الرئيس باقتراح تغيير أو تعديل أو تتميم القانون الداخلي بطلب من المكتب التنفيذي أو من نصف أعضاء مجلس الإدارة؛
  • في حالة وجود تعارض بين القانون الأساسي والقانون الداخلي، ترجح مقتضيات القانون الأساسي.

المادة 93: اعتماد القانون الأساسي.
يعتمد هذا القانون الأساسي ويصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام في أجل لا يتعدى دجنبر 2018؛

وتعتمد الإحالات بعد مصادقة مجلس الإدارة على القانون الداخلي.

المادة 40: الخلافات.

تعرض كل الخلافات بين أعضاء النقابة في شأن تفسير وتطبيق القانون الأساسي على مكتب الوسيط (المادة34 ) الذي يقرر في مآلها.

المادة 41: حل النقابة.

  • يمكن حل النقابة من طرف الجمع العام الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض؛
  • يعتبر مجلس الإدارة الجهة الوحيدة المكلفة بالدعوة لهذا الجمع العام الاستثنائي؛
  • خلال فترة التصفية، تسير النقابة من طرف المكلف بالتصفية المعين من طرف الجمع العام الاستثنائي المتخذ لقرار التصفية وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف هذا الجمع.

المادة2 4: أحكام انتقالية.

  • ينسخ هذا القانون، القانون الأساسي السابق للنقابة.
  • يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام والمصادقة على القانون الداخلي من طرف مجلس الإدارة.
  • يمكن اعتماد الهيئات المنبثقة عن جمع 09 يونيو 2018، وهكذا نقترح أن يُبقي هذا القانون على الهيئات المنبثقة عن الجمع العام ل 06 يونيو 2018 في حين تخضع كل القرارات الأخرى، لمقتضيات هذا القانون الأساسي والقانون الداخلي.
  • يتم تشكيل كل الهيئات الأخرى ستة أشهر بعد المصادقة على القانون الأساسي، قبل متم شهر يونيو 2019.

المادة 43: الإجراءات القانونية.

يقوم رئيس النقابة بكل الإجراءات القانونية المعمول بها.

يمكنه تفويض ذلك لكل شخص حامل للنسخة الأصلية ونسخة مصادق عليها لهذا القانون الأساسي.

 

تم بحمد الله عشاء فاتح ذي الحجة 1439 الموافق لـ 13 غشت 2018.

لجنة إعادة الهيكلة.

multilens
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
افتح الدردشة
بحاجة الى مساعدة ؟